انخفض الدولار في الجلسة الآسيوية يوم الجمعة بفعل جني الأرباح عقب لمسه لقمة سبعة أسابيع البارحة، ولكن توقعات المحللين برفع البنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس دعمت الدولار ومنعت من انزلاق كبير.

مؤشر الدولار، والذي يتتبع أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، تراجع 0.11% إلى مستوى 102.04، مبتعدا عن قمة عدة أسابيع عند مستوى 102.27.

وقد أظهرت بيانات أخيرة من اليابان ارتفاع مؤشر التضخم الجوهري، والذي يشمل أسعار الطاقة ولكن يستثني أسعار الطعام المتقلبة، في يناير بـ 0.1% لأول مرة منذ ديسمبر 2015، ولكن في المقابل هوى الإنفاق العائلي بـ 1.2%، مخالفا التوقعات بانخفاض 0.3% فقط ومزعزعا شهية المخاطرة باليابان.

الين مع ذلك تمكن من تسجيل ربح بـ 0.29% أمام الدولار ليتداول عند مستوى 114.10، مبتعدا عن قاع أسبوعين تم لمسه البارحة عند 114.61، بينما ارتفعت العملة اليابانية 0.24% أمام الجنيه الاسترليني إلى مستوى 140.00.

أسعار النفط لم تبتعد كثيرا اليوم عن مستويات إغلاقها السابقة، عقب أن أظهرت بيانات روسية أخيرة عدم تغير مستويات الإنتاج هناك في فبراير، ما أحبط الأسواق وأشار إلى تجاهل روسيا لحصتها المطلوبة من خفض الإنتاج تبعا للاتفاق المبرم مع منظمة الدول المنتجة للنفط، ليثبت الإنتاج الروسي عند 11.11 مليون برميل يوميا الشهر السابق.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 0.09%، أو خمسة سنت إلى مستوى 55.13 دولار للبرميل، بينما تقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 6 سنت، أو 0.11% إلى مستوى 52.67 دولار للبرميل.

أسعار الذهب تعافت قليلا في تداولات آسيا عقب تسجيلها لخسائر فادحة البارحة دفعتها إلى قاع أسبوع، ليتداول المعدن الثمين أخيرا عند مستوى 1,234 دولار للأوقية، بربح أكثر من دولار لليوم، أو 0.05%، بينما صعدت العقود الآجلة للفضة أكثر من 4 سنت، أو 0.25% إلى مستوى 17.79 دولار للأوقية.

ومن المجدول تحدث رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر في فعاليات اقتصادية اليوم، حيث يتوقع المحللون منهما لهجة متفائلة مماثلة لما رأيناه في الأيام الاخيرة من مسؤولي البنك الفدرالي الأخرين، ما سيدعم احتمالات رفع الفائدة والدولار ويؤثر سلبا على الملاذات الآمنة وأسواق الأسهم.

من بريطانيا، من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات للخدمات إلى 54.2 في فبراير من 54.5 في القراءة السابقة، ولكن يظل فوق مستوى 50 بهامش كبير، وهو الحاجز الفارق بين النمو والانكماش في القطاع.