أطلق البنك المركزي الأوروبي حزمة بالغة القوة من إجراءات التحفيز وتخفيض أسعار الفائدة من كل نوع لدى البنك لمقاومة معدلات النمو والتضخم المتهالكة في منطقة اليورو، حيث وسع البنك من مشترياته الشهرية للأصول بعشرين مليار يورو إلى ثمانين مليار يورو مقارنة بستين مليار سابقا، كما قرر شمل سندات وديون الشركات ضمن برنامج شرائه للأصول، وهو تطور كبير عن موقف البنك السابق من شراء السندات الحكومية والبنكية فقط.

رغم كل هذا، فشل البنك رغم ذلك في تحفيز الأسواق وأدى إلى نتائج معاكسة تماما، عقب أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أنه لن يكون هناك تخفيض آخر لأسعار الفائدة في المستقبل، مرسلا اليورو وعوائد سندات الخزينة الأوروبية لارتفاع حاد، ما أدى إلى انهيار الدولار الأمريكي في الأثناء، كما رفع من الطلب على الملاذات الآمنة حول العالم مثل الين والمعادن الثمينة.

تداول اليورو أخيرا عند مستوى 1.1170، عقب وثبه لقمة شهر البارحة عند 1.1216، بينما لمست العملة المشتركة قمة ثلاثة أسابيع جديدة أمام الين الياباني عند 126.75، مضيفة ربح 0.15% لليوم، ولم يتحرك الجنيه الاسترليني بعيدا عن مستوى إغلاقه السابق أمام اليورو عند 0.7826، قرب قاع أسبوعين تم لمسه البارحة.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر محدودة في تداولات الخميس بتأثير تلاشي شهية المخاطرة في الأسواق عقب تعليقات دراغي، لينخفض مؤشر داو جونز الصناعي خمس نقاط، او 0.03%، منتهيا عند مستوى 16,995، بينما تراجع مؤشر نازداك المجمع 12 نقطة، أو 0.26% ليغلق تداولاته عند مستوى 4,662، بينما سجل مؤشر ستاندر آند بورز 500 ربحا لا يكاد يذكر بـ 0.02% لينتهي عند مستوى 1,989.

ينتظر المستثمرون حزمة من البيانات الاقتصادية اليوم، فمن بريطانيا، من المتوقع انكماش نشاط البناء في يناير بشكل حاد بـ 1.3% شهريا، مضاف إلى انكماش ديسمبر بـ 1.5%، ما يضع المزيد من الضغوط السلبية على تداولات الجنيه الاسترليني القادمة.

من الولايات المتحدة، من المخمن انخفاض أسعار الواردات في فبراير بـ 0.7% شهريا، مضافة إلى تهاوي أسعار يناير بـ 1.1%، ما سيكون علامة سلبية لحال معدلات التضخم في أمريكا، وقد يجبر البنك الفدرالي الأمريكي على تأجيل خططه لرفع أسعار في الفائدة على المدى القريب.